من المتوقع أن تحدد قمة البريكس الحالية، التي تُعقد في جوهانسبرغ، المعايير اللازمة لتوسيع المجموعة وإدخال أعضاء جدد. هؤلاء الأعضاء الجدد سيشاركون بشكل رسمي في القمة القادمة المقررة في عام 2024 في روسيا. يُتوقع أن توافق المجموعة على انضمام دول مثل السعودية والإمارات والجزائر ومصر، من بين الدول العربية التي قدمت طلبات للانضمام حتى الآن.
اهتمام سعودي وإماراتي
في يونيو الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر إلى مجموعة البريكس سيعزز من قوة هذه المجموعة، نظرًا لما تمتلكه هذه الدول من تاريخ حضاري وثقافي غني. دعم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لهذه الدول يعكس أهمية انضمامهما، حيث اعتبر أن ذلك "ضروري للغاية" لتعزيز المجموعة.
تشير التقارير إلى أن انضمام السعودية قد يؤدي إلى زيادة حجم اقتصاد البريكس بأكثر من 1.1 تريليون دولار. كانت السعودية من بين عشر دول شاركت في محادثات "أصدقاء بريكس" العام الماضي، حيث حضر وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الاجتماع الذي عُقد في كيب تاون. ومن جانبها، شاركت الإمارات في نفس الاجتماع عبر وزير خارجيتها، عبد الله بن زايد.
تكتسب أهمية انضمام السعودية والإمارات بُعدًا إضافيًا، إذ إن هذين البلدين يُعتبران من أكبر منتجي النفط في العالم، مما يمنحهما فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند، وهما من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم. كما تشير التحليلات إلى أن فتور العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية قد دفع الرياض نحو تعزيز علاقاتها مع كل من الصين وروسيا، خاصة بعد تقديمها طلب الانضمام إلى مجموعة تهدف إلى كسر الهيمنة الأحادية في العالم، فضلاً عن انضمامها إلى منظمة شنغهاي بصفة "شريك حوار".
بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الإمارات من بين الدول التي أظهرت تحولات ملحوظة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، حيث انسحبت من قوة بحرية تقودها واشنطن في الخليج في مايو الماضي، كما شاركت في مناورات عسكرية مع القوات الجوية الصينية، مما يدل على تراجع تلك العلاقات.
التوجه نحو كسر هيمنة الدولار
على الصعيد الآخر، يُمثل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قمة البريكس، بينما يتولى وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، تمثيل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. جاء قرار إرسال وزير جزائري إلى القمة بدلاً من تبون مخالفًا للتوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية حضوره، مما اعتُبر فرصة لتعزيز طلب الجزائر للانضمام إلى المجموعة
إلى جانب تقديم طلب الانضمام، أعلن تبون عن رغبة الجزائر في المساهمة في بنك البريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار، حيث تسعى الدولة الغنية بالموارد النفطية والغازية إلى تنويع اقتصادها وتعزيز الشراكات مع دول أخرى مثل الصين.
في الوقت نفسه، تأمل مصر في الحصول على دعم روسيا لطلبها الانضمام إلى مجموعة البريكس. وقد صرح محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، بأن هذه الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على الاحتياطيات النقدية في البلاد، خاصة بعد تراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة.
في الآونة الأخيرة، زادت المناقشات حول إمكانية إنشاء مجموعة البريكس لعملتها الخاصة، وهو ما قد يقلل من الاعتماد على الدولار الأمريكي ويضعف موقفه كعملة احتياطية عالمية.
يمثل انضمام الدول العربية إلى مجموعة البريكس نقطة تحول مهمة في إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية. فدول مثل الجزائر ومصر والسعودية والإمارات مرشحة لتكون في طليعة إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود المقبلة، مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي يُتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري التقليدي.
من الجدير بالذكر أن مجموعة البريكس تمتلك موارد هامة مثل النفط والقمح والمعادن مثل الحديد، بالإضافة إلى المعادن النادرة التي تُستخدم في الصناعات التكنولوجية. بينما تستمد الولايات المتحدة قوتها من هيمنة الدولار واحتياطيات الذهب الضخمة التي تملكها، والتي تعادل تقريبًا ضعف ما تمتلكه روسيا والصين مجتمعين.
