في ظل التحولات الاقتصادية العالمية السريعة، يُعتبر الاقتصاد الرقمي حجر الزاوية لتحقيق النمو المستدام والتنافسية بين الدول. وقد أظهرت مجموعة البريكس قدرة ملحوظة على التكيف مع التحديات العالمية في السنوات الأخيرة، بفضل اعتمادها المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.
وقد وُصف انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس بأنه خطوة استراتيجية تُعزز مسيرة تطور الاقتصاد الرقمي، إذ تُعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي. هذا الانضمام يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأعضاء، وبناء اقتصادات رقمية مستدامة تعتمد على الابتكار التكنولوجي لمواجهة التحديات المستقبلية.
أشار الدكتور علي الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن انضمام الإمارات إلى البريكس يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تكتسب التكنولوجيا أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي. وتحتل الإمارات مركزًا متقدمًا في الجاهزية الرقمية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2024. كما أكد الخوري أن الإنجازات الإماراتية في مجالات البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، تُعزز موقعها الاستراتيجي لنقل خبراتها إلى دول البريكس الأخرى.
وتتمتع الإمارات بميزة إضافية، حيث تُعتبر "قوة دافعة" داخل مجموعة البريكس لتعزيز التحول الرقمي الشامل. يمكن لدورها الريادي أن يسهم في تسريع هذا التحول، مما يساعد في مواجهة التحديات الرقمية المستقبلية.
وأوضح الخوري أن تبادل الخبرات بين أعضاء البريكس يُمثل فرصة للتطور الجماعي، حيث يمكن تبني حلول رقمية تساهم في تحسين القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتجارة الإلكترونية، مما يقلل الفجوة الرقمية ويعزز تكامل الاقتصادات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير منصات رقمية مشتركة تُحسن الكفاءة الاقتصادية للمجموعة، مثل أنظمة الدفع الإلكترونية الموحدة التي تسهل التجارة بين الأعضاء وتخفض التكاليف، ونقل الخبرات في تقنيات الإنتاج الضخم لبناء بيئة اقتصادية رقمية تنافسية.
وضعت دول البريكس خطة للتعاون والتنمية في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال اتفاق إطار يشمل المصادقات الرقمية والمدفوعات الإلكترونية وأمن البيانات. وتؤكد الوثيقة على الحاجة إلى التعاون للتغلب على الفجوة الرقمية وتحسين البنية التحتية الرقمية والخدمات.
وأشار بلال الحفناوي، استشاري التحول الرقمي، إلى أهمية الاقتصاد الرقمي في دول البريكس، حيث يمكن أن يُعزز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. كما يُعد الشمول المالي جانبًا مهمًا، حيث يُتيح للشرائح المهمشة الوصول إلى الخدمات المالية، مما يُسهم في تقليل الفقر وتعزيز جودة الحياة.
وأكد الحفناوي علي ضرورة تفعيل التعاون في مجالات البحث والتطوير وتبادل البرامج التدريبية، لتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المشتركة، مما يسهل الوصول إلى حلول رقمية مشتركة.
ترأس روسيا مجموعة البريكس هذا العام تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وقد نظمت روسيا أكثر من 200 فعالية سياسية واقتصادية منذ توليها الرئاسة، مع استعدادها لاستضافة قمة البريكس في قازان من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري. تأسست مجموعة البريكس في عام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في 2011، فيما انضمت مؤخرًا كل من الإمارات والسعودية ومصر وإثيوبيا وإيران.
