تُعتبر الصين اللاعب الرئيسي في مشهد النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تبلغ حصتها 22%، مما يجعلها تتفوق على جميع دول مجموعة السبع مجتمعة. تأتي هذه التوقعات بناءً على حسابات أعدتها بلومبرغ استنادًا إلى توقعات جديدة من صندوق النقد الدولي. إلى جانب الصين، تُعتبر الهند قوة نمو أخرى، مع توقعات تشير إلى أنها ستُسهم بما يقرب من 15% من إجمالي النمو العالمي حتى عام 2029.
تُظهر هذه التوقعات كيف أصبح الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على الأسواق الناشئة، خاصةً عند النظر إلى مقياس تعادل القوة الشرائية الذي يعدل الأسعار ويُعطي وزنًا أكبر للدول الأكثر فقراً ولكن ذات الكثافة السكانية العالية، بدلاً من الدول الأكثر ثراءً. بناءً على ذلك، من المتوقع أن تُضيف مصر نحو 1.7 نقطة مئوية إلى النمو العالمي، وهو ما يعادل ما حققته كل من ألمانيا واليابان. بينما يُتوقع أن تُساهم فيتنام بنحو 1.4 نقطة مئوية، مما يجعلها تتساوى مع فرنسا والمملكة المتحدة.
وعلى الرغم من التوسع القوي للاقتصاد الأميركي خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، خصوصًا في فترة ما بعد الجائحة، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على حصته من الاقتصاد العالمي عند قياس تعادل القوة الشرائية. وهذا يبرز الفجوة المتزايدة بينه وبين الدول الأكثر سكانًا، مثل الهند والصين، اللتين تستمران في تعزيز قوتهما الاقتصادية.
في سياق آخر، يُتوقع أن تُساهم كندا وإيطاليا، أصغر اقتصادين في مجموعة الدول السبع، بأقل من 1% لكل منهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذه النسبة تعتبر منخفضة مقارنةً بدول أكثر فقراً ذات عدد سكان أكبر، مثل بنغلاديش ومصر والفلبين، مما يشير إلى تحول ملموس في ديناميكيات الاقتصاد العالمي.
باختصار، يشير المشهد الاقتصادي المستقبلي إلى تزايد دور الأسواق الناشئة، خاصة الصين والهند، في دفع عجلة النمو العالمي، بينما تُواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات للحفاظ على حصصها في هذا النظام الاقتصادي المتغير.
